بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج العربي، والأموال والهدايا التي إختطفها، والأهداف التي تحركه ..

لنا أن نعرف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركه مصالح بلده و لا شيء غيرها ، هو يريد أن يسجل التاريخ أنه سوبرمان الأمريكي الذي نجح في السيطرة على العالم اقتصاديا، وأن يسجل التاريخ بإسمه إنقاذه للاقتصاد الامريكي بعد ما حدث من تراجع فيه بسبب تمويل الديمقراطيين للحروب في العالم.

يرغب الرئيس الأمريكي كذلك في أن يسجل له التاريخ، أنه زاد من قوة أمريكا، وربما مساحتها أيضا، وسيطرتها على الأحداث في العالم.

لا أدري إن كان الرئيس الأمريكي قد قرأ رواية الحرافيش للأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ، فهو ايضا يرغب في أن يقوم بدور "الفتوة الذي يحكم بين الحرافيش و يفرض عليهم السلام بالقوة" يحب أن يعتبره التاريخ رجل السلام الذي استطاع فض النزاعات و الصراعات بالقوة، و قد كشف في أحد تصريحاته عن امنيته في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

يتبنى ترامب فكرة أنه كلما زادت قوة الولايات المتحدة كلما كانت لها القدرة على فرض السلام العالمي.

قد يراه البعض أهوجا أو مبتزا للآخرين، لكن واقع الأمر أنه يعمل بمبدأ مصالح أمريكا أولا (من وجهة نظره طبعا).

هل تحتاج أمريكا إلى أموال العرب؟

نعم تحتاج إلى مزيد من الإستثمارات ليزداد اقتصادها قوة وتزداد هيمنتها على تلك الدول بإعتبار هذه الإستثمارات (رهن لديها للضغط على الأنظمة).

و لا ننس أنه يعمل على جذب الإستثمارات من كل أنحاء العالم، وقد رأينا على الهواء اتفاقه مع أحد المستثمرين اليابانيين على استثمار مليار دولار، ثم بعد لحظات وأثناء المؤتمر الصحفي جعلها 2 مليار دولار، واضعا الرجل أمام الأمر الواقع، و لم يستطع الرجل إلا أن يعلن قبوله الاتفاق باستثمار مليار دولار تزيد لتصل إلى 2 مليار.

هل هناك تراجع حقيقي للاقتصاد الأمريكي يؤثر على قوتها عالميا؟

الإجابة على هذا  السؤال تأتي من سرد الأرقام، فإذا وضعنا ميزان الاقتصاد والناتج المحلي لكل دولة مقياسا لمعرفة حجم الدول في العالم، فسوف نجد ببساطة أن الناتج المحلي لولاية كاليفورنيا وحدها و الذي يبلغ 4.1 تريليون دولار يساوي الناتج المحلي لأكثر من خمس دول عربية بينها السعودية (1 تريليون دولار) والإمارات (500 مليار دولار) ومصر ( 470 مليار دولار) لعام 24

يلي كاليفورنيا ولاية تكساس التي يبلغ ناتجها المحلي 2.4 ترليون دولار، يعني لازال ناتجها أعلى من الناتج القومي لأغنى أربع أو خمس دول عربية  ..

و إذا نظرنا إلى ترتيب دول العالم فسنجد أن الناتج المحلي لأمريكا 29.2 تريليون دولار، الصين 18.3 تريليون، ألمانيا 4.3 تريليون، اليابان 4 تريليون، يليها الهند ، بريطانيا ، فرنسا ، البرازيل ، إيطاليا،  كندا ، روسيا ، مكسيكو ..

في حين أن إجمالي الناتج العربي لكل الدول العربية مجتمعة هو 3.6 تريليون دولار.

مع ملاحظة فارق عدد السكان بين أمريكا و الصين و الهند ، فأمريكا لازالت حول 347 مليون مواطن، وإذا أضفنا المقيمين غير الشرعيين قد نصل الى ما بين 360 - 370 مليونا، أما الهند 1.413 مليار نسمة والصين 1.408 مليار.

اما عن الديون

فإجمالي ديون الولايات المتحدة الأمريكية (الدين العام الفيدرالي) بلغ حوالي 34 تريليون دولار أمريكي حتى أواخر عام 2024، وفقًا للبيانات المتوفرة

هذا الرقم يشمل:

- الدين المملوك للجمهور (حوالي 26-27 تريليون دولار)

- الدين داخل الحكومة (حوالي 7-8 تريليون دولار) وهو ما تدين به الحكومة الفيدرالية لنفسها، مثل صناديق الضمان الاجتماعي

الدين الخارجي و هو عبارة عن سندات امريكية مملوكة لمؤسسات مالية في دول اجنبية يترواح ما بين 7.5 إلى 8 تريليون دولار

يُمثل هذا المبلغ حوالي 130% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يتغير باستمرار مع استمرار الحكومة الأمريكية في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.

و الدين الخارجي مملوك لعدد من الدول بينها اليابان 1.3 تريليون و الصين 980 مليارا.

الخلاصة: الرئيس الأمريكي رجل اقتصاد يبحث عن المكسب و يلعب بكل الأوراق المتاحة ليصل إلى أهدافه.

أرجو أن أكون قد أوضحت حجم الاقتصاديات في العالم لبيان قوة تأثير الدول المختلفة في السياسة العالمية ..

و بهذا يتضح لنا أن الحديث عن ديون أمريكا الخارجية للصين و اليابان و غيرها، لا تمثل إلا جزءا صغيرا من الاقتصاد الأمريكي، وليست كما يصورها البعض قادرة على هدم القوة الأمريكية و الإحلال محلها.
--------------------------
بقلم: إلهام عبدالعال